رصد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعا حادا في الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين، بنسبة 2.75% خلال الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالربع الاول من العام ذاته، بواقع 2.79% للسلع المستوردة، وبنسبة 2.63% للسلع المحلية.
وأوضح في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 2.59%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.18%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 8.82%، وأنواع الوقود السائل بنسبة 8.11%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 6.93%، وأنواع الوقود الغازي بنسبة 6.39%، والأغذية الأخرى بنسبة 5.70%، والحيوانات الحية بنسبة 4.42%، والمشروبات بنسبة 4.02%، وسلع منزلية أخرى بنسبة 3.00%، والمنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 1.61%.
وعلى النقيض، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المعادن الحديدية وغير الحديدية بأشكالها الأولية بمقدار 4.48%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 2.62%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 1.71%.
بدوره، سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة"، واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ارتفاعا نسبته 4.13%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المركبات ذات المحركات بنسبة 8.39%، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 2.12%.
